Transmenu powered by JoomlArt.com - Mambo Joomla Professional Templates Club

مديريت حداقل 39 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي سبد سهام عدالت به دليل عملياتي نشدن 30 شركت‌ سرمايه‌گذاري استاني و لغو حكم واگذاري‌ مديريت سهام عدالت به دولت روي هوا مانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طرح واگذاري‌ سهام شركت‌هاي مشمول اصل44 به آحاد مختلف جامعه در شرايطي بعد از حرف و حديث‌ها و موافقت‌ها و مخالفت‌هاي عديده از سه سال پيش به اجرا درآمده كه هم اكنون مالكيت حداقل 39 هزار ميليارد تومان و مديريت حدود50 شركت مشخص نبوده و معلوم نيست چه آينده‌اي در پيش روي سهام عدالت و دارندگان آن باشد.

*39هزار ميليارد تومان معلق در زمين و آسمان

بر اساس اين گزارش، بعد از ابلاغ و اجراي اصل44 و همزمان با واگذاري چند شركت دولتي بود كه سازمان خصوصي در سال 80 به عنوان نهادي واسط اقدام به راه اندازي كارگزاري سهام عدالت با سرمايه اسمي50 ميليون تومان كرد و سپس اين سرمايه را به 750 ميليون رساند.
كارگزاري سهام عدالت با مدير عاملي محمد جواد شيخ در شرايطي متولي دريافت سهام شركت‌ها و شناسايي و پرداخت سود به مشمولين و در نهايت مديريت شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت شد كه سازمان خصوصي‌سازي با يك درصد و 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني با 99 درصد (كه با سرمايه اسمي 100 هزار توماني تا يك ميليون توماني تشكيل شده بودند) سهامداران اصلي كارگزاري شدند اما سازمان خصوصي‌سازي با برخورداري از سهام ممتاز يك درصدي، در تعيين مديريت و تعيين سياست‌هاي كارگزاري سهام عدالت نقش اصلي را به عهده گرفت.
اين وضعيت در شرايطي بوجود آمده بود كه بر اساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 ، كارگزاري سهام عدالت با برگزاري مجمع فوق‌العاده‌اي در تابستان سال جاري منحل و قرار شد در قدم اول مالكيت و مديريت حداقل20 هزار ميليارد تومان دارايي آماده انتقال ( كه مربوط به20 ميليون نفر است) به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني منتقل شود. اما به دليل عدم تعيين صلاحيت اعضا هيئت مديره اكثر اين شركت‌ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و خلاء فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني اين نقل و انتقال تا به امروز صورت نگرفته است.
از طرف ديگر سازمان خصوصي‌سازي براي انعقاد قرارداد واگذاري مالكيت مرحله اول و حداقل20 هزار ميليارد توماني به اين شركت‌ها، وكالت‌نامه 15 ساله‌اي را تهيه كرد تا توسط مسئولين مربوطه امضاء شود اما به علت مخالفت برخي از مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با مفاد وكالت‌نامه تاكنون قراردادي به امضا طرفين نرسيده است.
اين وكالت‌نامه در حالي به گفته علي مصدر مديرعامل سرمايه‌گذاري استان تهران (كه صلاحيت وي و اعضاء هيئت مديره اين شركت به تاييد سازمان بورس رسيده) بازنگري شده و احتمالا ظرف هفته جاري نهايي خواهد شد كه از جانب ديگر هيئت دولت در ماه گذشته آيين‌نامه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن مديريت سهام عدالت به دولت بازگردانده شد.
اما اين مصوبه كه با مخالفت و انتقاد كارشناسان و برخي مسئولين مواجه شده بود توسط كميته تدوين مقررات مجلس لغو شد و طي آن حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون نظارت و پيگيري اصل44 مجلس چنين مصوبه‌اي را خلاف ماده 38 قانون اصل 44 اعلام كرد.
به اين ترتيب بوده و هست كه به دليل عملياتي نشدن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و عدم امضاء قرارداد انتقال20 هزار ميليارد تومان دارايي از يك طرف و لغو واگذاري مديريت سهام عدالت به دولت از طرف ديگر، مديريت و مالكيت 20 هزار ميليارد تومان روي هوا مانده است. از جانب ديگر كارگزاري سهام عدالت در شرايطي با اين حجم از سرمايه حدود50 شركت ، منحل شده كه واگذاري19 هزار ميليارد تومان ديگر به تصويب رسيده اما مشخص نيست حجم 39 هزار ميليارد توماني دارايي سبد سهام عدالت توسط چه گروه و شركتي و به چه ترتيبي بايد اداره شود.
با اين اوصاف در حالي شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت با عدم تكليف 5 تا 40 درصدي مديريت سهام خود مواجه‌اند كه از جانب ديگر 39 ميليون نفر تاكنون نمي‌دانند با چه شرايطي مواجه خواهند شد.

*تبعات 5 گانه بلاتكليفي رقمي كه معادل دو سوم ارزش روز بازار سهام 60 هزار ميليارد توماني است

تبعات معلق ماندن رقمي كه معادل دو سوم ارزش روز بازار سهام 60 هزار ميليارد توماني است هر چند در بلند مدت آثار مخربي به همراه خواهد داشت اما در كوتاه مدت نيز بدون اثر نخواهد بود.
اولين نتيجه اين شرايط به سردرگمي مديران 30 شركت سرمايه‌گذاري و 330 شركت تعاوني شهرستاني سهام عدالت مربوط است. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حالي از سه سال گذشته شكل گرفته‌اند كه به جز تاييد صلاحيت اعضاء هيئت مديره يكي دو شركت، باقي شركت‌ها به دليل عدم تعيين صلاحيت توسط سازمان بورس، امكان تصميم گيري و آغاز به كار رسمي و عملياتي را ندارند.
از سوي ديگر اين موضوع باعث شده راه اندازي كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به منظور تصميم‌گيري هماهنگ در مديريت سهام مربوطه در هاله‌ايي از ابهام قرار گيرد. به طوري كه محمد جواد شيخ مدير عامل سابق كارگزاري سهام عدالت به فارس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حالي هنوز مجوز تشكيل اين كانون را نداده كه ممكن است به جاي كانون، شركت‌ يا نهاد ديگري راه‌اندازي شود تا 39 هزار ميليارد تومان دارايي كه در آينده به 42 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد به طور هماهنگ مديريت شود.
دومين بازتاب نامشخص ماندن مالكيت اين حجم از سرمايه در مديريت شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت و جاي خالي نمايندگان آن در تصميم‌گيري‌هاي هئيت مديره شركت ها برمي‌گردد. به طوري كه در هفته گذشته ايميدرو با مالكيت 21 درصدي اقدام به معرفي نماينده خود در شركت ملي مس و تغيير مدير عامل آن بدون اطلاع نماينده سهام عدالت در اين شركت مي‌كند.
شيخ در اين باره نيز خاطر نشان كرد: در حالي سهام عدالت مالك اصلي و عمده ملي مس است كه در صورت ائتلاف با خريداران بلوك 20 درصدي آن صاحب بيش از 50 درصد ملي مس بوده و مي‌تواند مديريت آن را به عهده بگيرد. اما ايميدرو بدون اطلاع قبلي اقدام به تغيير مدير عامل كرده است.
اين در حالي است كه هر چند ايرج اكبريه عضو هيات عامل ايميدرو تعيين مدير عامل جديد ملي مس را ناشي از تصميم هيئت مديره اعلام كرد ولي اين تصميم گيري بدون اطلاع نماينده سهام عدالت بود.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه معلوم نيست مديران 49 شركت ديگر حاضر در سبد سهام عدالت، با چه شرايطي مواجه خواهند شد و تداوم و تكرار آن مي‌تواند به كاهش امنيت شغل مديران و در نتيجه عدم تصميم‌گيري‌هاي به موقع براي افزايش سودآوري منتهي شود.
سومين نتيجه اين وضعيت به افزايش ريسك شركت‌هاي بورسي سبد سهام عدالت مربوط است. چرا كه در حالي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تغييراتي را در سودآوري شركت‌ها خصوصا شركت‌هاي بورسي سهام عدالت از جمله فولاد مباركه ،آلومينيوم ايران، فولاد خوزستان، ملي مس و غيره ايجاد خواهد كرد كه اين شركت‌ها در اين شرايط به انسجام تصميم‌گيري در تعيين استراتژي‌هاي مديريت نياز دارند تا بتوانند آ‌ينده روشن و شفافي را براي سهامداران ترسيم كنند. چرا كه مسلما " بدون تعيين مالكيت و توليت 5 تا 40 درصدي اين شركت‌ها چنين امكاني به راحتي ايجاد نخواهد شد.
پنجمين بازتاب بلاتكليفي مديريت 39 هزار ميليارد توماني دارايي سهام عدالت مي‌تواند در بروز نوسان‌هاي قيمتي سهام شركت‌هاي بورسي جلوه گر شود. چرا كه سهامداران همواره خواهان ثبات مديريت و تصميم‌گيري‌هاي شركت‌ها هستند تا در سايه آن و استفاده از تحليل‌هايي قادر به مشخص كردن مسير سرمايه‌هاي خود باشند اما به نظر مي‌رسد سهامداران خرد و كلان در شرايطي با ريسك‌هاي سيستماتيك و غير سيستماتيك عديده‌ايي دست و پنجه نرم مي‌كنند كه با اين شرايط بايد ريسك ديگري را متوجه خود كنند.
با اين اوصاف جا دارد اولا " قرارداد انتقال سهام بين سازمان خصوصي‌سازي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به طور عادلانه‌ايي و در اسرع وقت به امضاء برسد. ثانيا اين شركت ها بايد با معرفي افراد متخصص و نه سفارشي به سازمان بورس زمينه تاييد صلاحيت اعضاء هيئت مديره را فراهم كنند. ثانيا سازمان بورس نيز در كوتاه‌ترين زمان فرآيند تعيين صلاحيت اعضاء هيئت مديره به اجرا بگذارد.
رابعا " دولت هر چه زودتر تمهيداتي را به اجرا بگذارد تا طي آن مديريت شركـت ها به ديگر بخش‌ها خصوصا " بخش خصوصي واگذار شود تا آينده حدافل 39 ميليون نفر و دارايي 39 هزار ميليارد توماني سهام عدالت بيش از اين‌ با ابهام مواجه نشود.

گزارش از علي رضايي‌زاده